09 تشرين2/نوفمبر 2011
المحور الثاني: التوسل والاستشفاع والإقسام
أ- التوسل والاستشفاع
لقد اتضح مما سقناه في الفصل المتقدم أن لفظ (التوسُّل) يفسّر لفظ (الاستشفاع)، وأنهما لفظان مؤتلفان ائتلافا تدل عليه تفسيرات العلماء وأقوالهم التالية:
1 ـ قولُ محمد بن مالك: (باب في الشَّفاعة والوسيلة والحظوة والزُّلفة والقربى والآصرة والأخية والذَّريعة والوصلة)(1)
2 ـ قولُ الفيومي المقري: (وشفعت في الأمر شفعًا وشفاعةً: طالبتُ بوسيلةٍ وذمامٍ)(2)
3 ـ تفسير ابن الأثير(3) وابن منظور (4) والزبيدي(5) الوسيلة المذكورة في حديث الأذان عند البخاري بأنَّها: (الشفاعة يوم القيامة).
4 ـ تفسير ابن حجر الاستشفاع بالتوسل، وذلك في شرحه لحديث استشفاع أهل الموقف بالأنبياء، حيث قال ما لفظه: (وفيه أنَّ الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من التوسُّل إلى الله تعالى في حوائجهم بأنبيائهم(6)
5 ـ تفسير ابن حجر التوسل بالاستشفاع، وذلك في شرحه لقول عمر في توسله بالعباس رضي الله عنهما: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)(7).
حيث قال ابن حجر ما نصه: (ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة)[8].
وبناء على أقوال العلماء وتفسيراتهم السابقة فإن استعمال لفظ الاستشفاع في معنى التوسُّل ليس من فعل العوامِّ، خلافا لما زعمه ابن تيمية[9].
ب- التوسل والإقسام
لا يخفى أن معنى التوسل متداخل مع معنى الاستشفاع، وأنه مع ذلك مختلف عن معنى الإقسام ومتغاير معه تغايرا لا يسمح باستخدام أحد اللفظين للدلالة على معنى الآخر، خلافا لما ذهب إليه ابن تيمية حين
زعم أنَّ معنى التوسُّل والتوجُّه في عرف كثيرٍ من المتأخِّرين يراد به الإقسام[10]، وخلافا لما فهمه خطأ من جواب العز ابن عبد السلام حين سأله سائل عن الإقسام على الله بمعظم فقال: ما يقول سيّدنا وفّقه الله تعالى في الدّاعي يُقسم على الله تعالى بمعظَّم من خلقه في دعائه كالنبيّ صلى الله عليه وسلم والوليّ والملَك؛ هل يُكره له ذلك أم لا؟.
فأجاب العز بن عبد السلام بقوله: (أمّا مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علّم بعضَ النّاس الدعاء فقال في قوله: قل "اللّهمّ إني أُقْسِمُ عليك بنبيِّك محمّدٍ نبيِّ الرّحمة", وهذا الحديث إن صحّ فينبغي أن يكون مقصورًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنّه سيّدُ ولد آدم, وأن لا يُقسَم على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأوليّاء؛ لأنّهم ليسوا في درجته, وأن يكون هذا ممّا خُصَّ به تنبيهًا على علوّ درجته ومرتبته)[11].
وعندما نقل ابن تيمية جواب العز بن عبد السلام هذا على حكم الإقسام على الله بمعظم قال ما نصه: (ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمّد بن عبد السّلام قال: لا يجوز أن يُتوسّل إلى الله بأحدٍ من خلقه إلاّ برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صحّ حديث الأعمى)[12].
ومما لا شك فيه أن ابن تيمية قد استوعب أكثر طرق وألفاظ حديث الأعمى[13]، وأنه عرف أن ابن عبد السلام يقصد حديث الأعمى ويستشهد به، لكن ابن تيمية مع ذلك أخطأ في مسائل عدّة هي:
1 ـ أنه لم ينبه على أن العز بن عبد السلام قد وهم في حديث الأعمى حين ذكر فيه جملة: (اللّهمّ إني أُقْسِمُ عليك) وهي جملة لم ترد إطلاقا في شيء من طرق حديث الأعمى.
2 ـ أنه أقحم كلام العز بن عبد السلام في موضوع لا يتعلق به، فموضوع كلام ابن تيمية هو التوسل وأحكامه، بينما تتعلق فتوى العز بن عبد السلام بالإقسام على الله بمعظَّمٍ.
3 ـ أنه حرف كلام العز بن عبد السلام وحذف منه وأضاف إليه واستبدل منه عبارة الإقسام بعبارة التوسّل التي لم تَرد لا في سؤال السائل ولا في جواب العز بن عبد السلام.
4 ـ أنه درج على الخلط بين التوسل والإقسام[14]، ولم يرد عنه القول باختلافهما إلا مرة واحدة قال فيها مالفظه: (وساغ النّزاعُ في السّؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأنّ بين السّؤال والإقسام فرقًا فإنّ السّائلَ متضرّعٌ ذليلٌ يسأل بسببٍ يناسب الإجابة والمُقْسِمُ أعلى من هذا فإنّه طالبٌ مؤكِّدٌ طلبَه بالقَسَم والمُقسِمُ لا يُقسم إلّا على من يرى أنّه يبرّ قسَمَه)[15].
وبناء على ما تقدم فإن التوسّل والإقسام شيئان متباينان لا تَرادُف بينهما لا في اللغة ولا في الشرع.
الفصل الثاني: مشروعية التوسل
المحور الأول: التوسل المشروع
المحور الثاني: نفي الكراهة عن سؤال الله بغيره
المحور الأول: التوسل المشروع
سبق أن مر بنا أن التوسل في اللغة هو التسبُّبُ بسبب والتقرُّب إلى المتوسَّل إليه بحُرمةِ آصرةٍ تعطفه على المتوسِّل فيقضيَ حاجته.
ومن المعلوم أن بين المتوسَّل به والمتوسَّل إليه حرماتٌ وأواصرُ، وأن المتوسَّل به يتمتع بميزاتٍ وفضائلَ مَن توسل بها قضى المتوسَّل إليه حاجته عرفانا وتقديرا لتلك الفضائل والميزات.
كما أن من المعلوم أن الجاه ميزة جليلة تفضل الله بها على من شاء من عباده قال تعالى: (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين)[16]. وقال: (يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها)[17]. فمن توسل بذي جاه نال حاجته وفق جاه المتوسَّل به عند المتوسَّل إليه.
ولما كان التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا والتوسل بالطاعات والأعمال الصالحة والتوسل بجاه المخلوق ودعائه، ذهب المخالفون إلى إنكار التوسل بالجاه متجاهلين الأحاديث الصحيحة الدالة على مشروعيته ومتجاهلين ما درج عليه علماء الأمة الإسلامية في مختلف العصور من العمل بالتوسل بالجاه، وسنذكر في الأبواب القادمة بعضا من هذه الأحاديث وطرفا من أولئك العلماء.
ولا يخفى على أحد أن الجاه هو مناط التوسل، وأن التوسل بالجاه ينقسم إلى قسمين هما:
القسم الأول، التوسل بالجاه والدعاء معا.
يمكن توضيح هذا القسم بالقول إن العاقل لا يتوسل بمن لا يعتقد أن له جاها عند المتوسل إليه فإذا طلب العاقل الدعاء من أحد فإنه يتوخى جاهه عند المدعوّ، فالصحابة رضي الله عنهم عندما يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتوسلون إلى الله بدعائه وجاهه على نحو ما جرى العمل به في الأمثلة التالية
1- حديث أنس الذي ورد فيه أن أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فذكر له شدة القحط وطلب منه الدعاء[18].
2- ما ثبت في الصحيحين من أن عكاشة بن محصن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب[19]، وما ثبت في الأحاديث الشريفة من أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحوائجهم.
القسم الثاني: هو التوسل بالجاه فقط.
يندرج في هذا القسم كل توسل لم يُطلب فيه صراحة الدعاءُ من المتوسَّل به، سواء كان المتوسَّل به حيا أو ميتا، ومن أمثلته:
1- ما كان من إرشاد عائشة رضي الله عنها إلى الاستسقاء بجاه صاحب القبر الشريف[20]، وما كان من إقرار عمر رضي الله عنه لعمل الرجل الذي التمس السقيا بصاحب القبر الشريف[21].
2 - ما كان من توسل علماء الأمة الإسلامية بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في حوائجهم واضطراد قضائها بتلك التوسلات، مما حمل بعضهم على اعتبار الحوائج التي قضيت بسبب التوسُّل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه داخلة في عداد معجزاته التي لا تعد ولا تحصى قال ابن الصّلاح: (وذلك أن كرامات الأوليّاء من أمّته صلى الله عليه وسلم وإجابات المتوسِّلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقب توسّلهم به في شدائدهم براهين له صلى الله عليه وسلم قواطع ومعجزاتٌ له سواطع لا يعُدُّها عدّ ٌولا يحدُّها حدٌّ)[22]، وقال السَّخاوي: (ولو قيل: إنَّ إجابات المتوسِّلين بجاهه صلى الله عليه وسلم عقِب توسُّلهم يتضمن معجزاتٍ كثيرةً بِعدد توسّلاتهم لكان أحسن فلا يطمع حينئذٍ في عدّ معجزاته حاصرٌ)[23].
المحور الثاني: نفي الكراهة عن سؤال الله بغيره
لقد نقل كل من ابن تيمية والألباني عن القدُّوري الحنفيِّ أنّه قال في باب الكراهة من كتابه المسمَّى "شرح الكرخي" ما نصه: (قال بشر بن الوليد حدّثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحدٍ أن يدعوَ الله إلا به, وأكره أن يقول: بمعاقد العزّ من عرشك أو بحقّ خلقك, وهو قول أبي يوسف, قال أبو يوسف: بمعاقد العزّ من عرشك هو الله, فلا أكره هذا وأكره أن يقول بحقّ فلانٍ أو بحقّ أنبيائك ورُسُلك وبحقّ البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدّوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنّه لا حقّ للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقًا)[24].
وذكر الألبانيّ أن في الدُّرِّ المختار والفتاوى الهنديّة والإتحاف نحو هذا عن أبي حنيفة وبعض أصحابه[25].
وقد استدل ابنُ تيميّة والألباني بهذا الكلام على أن أبا حنيفة وأصحابَه يرون منع التوسُّل بجاه الأنبياء والصالحين[26].
كما استدلت بهذا الكلام على كراهة التوسل بالجاه جماعة من متأخري الأحناف اعتبرت أن نسبة الكلام إلى أبي حنيفة وأبي يوسف صحيحة، والواقع أن هذا الكلام لا تصح نسبته إلى أي واحد من الرجلين للأسباب التالية:
1 ـ أن بشرَ بن الوليد الذي نقل الكراهة عن أبي يوسف نقلا عن أبي حنيفة قد أصيب بخرف كما نقل ذلك الذّهبيُّ عن صالح جزرة[27].
2 ـ أن القدّوري الذي نقل الخبر عن بشر بنِ الوليد لم يولد إلا بعد موت بشرٍ بأربعٍ وعشرين سنة, فلا يمكن سماعُه منه إطلاقا.
3 ـ أن قول القدُّوري: (المسألةُ بخلقه لا تجوزُ) قول باطل ما دام مبنيا على رواية منقطعة السند. وقول باطل لأن نفي جواز المسألة بالخلق مصطدمٌ بحديث الشيخين: عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثّلاثة الذين دخلوا في غار في جبل فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فسألوا الله ببعض أعمالهم ففرج الله عنهم[28].
فهؤلاء الثلاثة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم سألوا الله تعالى ببعض مخلوقاته وهي أعمالهم التي ذُكرتْ في الحديث.
ومصطدم بحديث بريدة رضي الله عنه في الرّجل الذي سمعه النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: (اللّهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله...) الحديث الذي أخرجه أحمد[29] وأبو داود[30], فشهادةُ هذا الصّحابي التي سأل الله بها عملٌ مخلوقٌ لدى أهل السّنة.
ومن العجيب قولُ الألبانيّ في الحطّ على بعض الأحناف: (وأمّا تسميتهم هذا التوسّل - يعني الوارد في حديث أصحاب الصّخرة وحديث بريدة رضي الله عنه - بدعاء الله بغيره: فهي من تدليساتهم الباطلة ومغالطاتهم المكشوفة)[31].
والحقيقة أن التّدليس والمغالطة المكشوفة ليسا إلا محاولة الألبانيّ نفي كون سؤال أصحاب الصخرة بأعمالهم، سؤالا لله بغيره, إذ لا يستطيع أحدٌ أن ينفي أنّ أعمالهم مخلوقةٌ لله تعالى, ولا يستطيع أحد أن ينفي أنّهم سألوا الله بها.
4 ـ أن استدلال ابن تيمية والألباني بهذا الكلام على كون أبي حنيفة وأصحابِه يرون منع التوسُّل بجاه الأنبياء والصالحين هو استدلال باطل لأن الكلام المعزو إلى أبي حنيفة وأبي يوسف لم يرد فيه أنهما منعا التوسل بالجاه وإنما ورد فيه أنهما كرهاه كراهة مذهبية لا غير، وباطل أيضا لأن عزوه إلى أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصح لخرف بشر، ولانقطاع السند بينه مع القدوري.
الهوامش:
[1] ـ الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة"، 1/183.
[2] - المصباح المنير"، 1 / 340 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1369هـ، 1950م.
[3] ـ النِّهاية في غريب الحديث والأثر"، 8 / 184.
[4]ـ لسان العرب"، 11/724.
[5]ـ تاج العروس"، 8 /154.
[6] - "فتح الباري"، 11 /441.
[7] ـ صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء باب 3 .
[8] ـ "فتح الباري"، 2/479.
[9] - ابن تيمية، قاعدة جليله في التوسل والوسيله الصفحة:76 طبعة الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع 1390هـ، 1970م بيروت لبنان، و"الفتاوى"،1 /242 طبعة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بدون ذكر تاريخ، كلاهما لابن تيمية الحراني.
[10] - القاعدة الصّفحات 49؛ 62؛ 63؛ 145 وفتاويه 1 /201؛ 344.
[11] - العز بن عبد السلام، الفتاوى الصفحة 125الطبعة الأولى 1406هـ، 1986م دار المعرفة بيروت لبنان.
[12] - القاعدة الصفحة147 والفتاوى1/347.
[13] - القاعدة الصّفحات: 64؛ 91؛ 92؛ 93؛ 94؛ 95؛ 96؛ 97؛ 98؛ 99؛ 100؛ 101؛ 104؛ 105؛ 123؛ 132؛ 133، والفتاوى 1/:105؛ 222؛ 264؛ 265؛ 266؛ 267؛ 268؛ 269؛ 270؛ 271؛ 272؛ 273؛ 274؛ 275؛ 276؛ 277؛ 278؛ 284؛ 285؛ 310؛ 323؛ 324؛ 325.
[14] - القاعدة الصفحات:49؛ 55؛ 63؛ 64؛ 65؛ 72؛ 80؛ 106؛ 107؛ 108؛ 109؛ 112؛ 113؛ 116؛ 117؛ 122؛ 129؛ إلى147،
والفتاوى/ 140؛ 141؛ 201؛ 202؛ 211؛ 223؛ 224؛ 247؛ 285؛ 286؛ 287؛ 289؛ 290؛ 291؛ 295؛ 296؛ 300؛ 302؛ 308؛ 309؛ 312؛ 318؛ 324؛ 326؛ 332؛ 336؛ 337؛ 338؛ 339؛ 341؛ 342؛ 344؛ 345؛ 346.
[15] - انظر القاعدة، الصفحة 64، والفتاوى،1 /223.
[16] ـ سورة آل عمران الآية رقم 45.
[17] ـ سورة الأحزاب الآية رقم 67.
[18] ـ البخاري، الصحيح كتاب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ومسلم كتاب الاستسقاء الباب رقم 1.
[19] ـ كتاب الرقاق باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، ومسلم، كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب.
[20] ـ الدار مي، السنن 1/43، طبعة دار الفكر بدون تاريخ، وسيأتي الكلام على سند ومتن قصة اجتهاد عائشة المذكور وذلك في محاور الباب الرابع من هذا الكتاب بإذن الله.
[21] ـ البخاري، التاريخ الكبير 7 /304، طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ، وابن أبي شيبة، المصنف 7 /482، الطبعة الأولى دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع1427هـ،2006م و الخليلي، الإرشاد لمعرفة علماء الحديث" ، الصفحة، 63، طبعة دار الفكر بيروت لبنان1993هـ، 1414م، والبيهقي، دلائل النبوة 7 /47، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية بيروت لبنان توثيق وتعليق وتخريج الدكتور عبد المعطي قلعجي 1405هـ،1985م، و ابن عساكر، تاريخ دمشق 56 /489، الطبعة الأولى دار الفكر1421هـ، 2000،دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، وسيأتي الكلام على قصة الرجل المذكور، وذلك في محاور الباب الرابع من هذا الكتاب بإذن الله.
[22] - فتاوى ابن الصلاح، الصفحة: 95 طبعة دار الحديث بالقاهرة 1428هـ، 2007م .
[23] - السخاوي، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، الصفحة: 239 الطبعة الأولى دار الكتاب العربي بيروت لبنان1405هـ، 1985م.
[24] - ابن تيمية، القاعدة الصّفحات 50؛ 145؛ 146، والفتاوى1 /222؛ 223 الألباني، التّوسّل الصفحتان،51؛ 52، الطبعة الخامسة المكتب الإسلامي بيروت لبنان1406هـ، 1986م.
[25] -الألباني، التوسل الصفحتان، 52؛ 53، وسلسلة الأحاديث الضعيفة"،1/ 77، 98 الطبعة الثانية مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض السعودية1420هـ، 2000م.
[26] - القاعدة الصّفحات، 50؛ 55؛ 63؛ 145؛ 146؛ 152، والفتاوى1/ 202؛ 224؛ 347؛ 356 والتوسل الصفحتان، 51، 53، والضعيفة،1 / 77، 98.
[27] ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 1/ 327 للحافظ شمس الدين الذهبي طبعة دار الفكر بيروت تحقيق علي محمد البجاوي.
[28] ـ انظر الحديث المذكور في صحيح البخاري، كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب 27.
[29] ـ الإمام أحمد، المسند5/349، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدون تاريخ.
[30] - أبو داود، السنن 2/79، طبعة دار الفكر بيروت لبنان مراجعة وضبط وتعليق: محمد محي الدين عبد الحميد.
[31] - التوسل الصفحة، 53
نحن الذين جعلنا من "سنيم" شيئا مذكورا..