ماذا ينتظر الشارع التونسي من حكومة ما ''بعد الثورة''...؟! / مصطفى قطبي

25 كانون2/يناير 2012

في أول إطلالتها أكدت الحكومة عبر رئيس الوزراء ''حمادي الجبالي'' أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل بامتياز عنوانها المواطن، إذ تمّ ربط عمل برنامج الحكومة بأولويات المواطنين. وأن المرحلة القادمة ستتميز بالشفافية والوضوح والمراقبة والمحاسبة. وما من شك من أن أمام الحكومة وفي أجندتها الكثير من القضايا التي على جدول أعمالها سواء على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والتنمية البشرية

والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وتأمين فرص عمل للأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل وتحريك الركود الاقتصادي والاستفادة من الموارد المتاحة هذا من جانب، ومن جانب آخر ضرورة العمل على تحسين القوة الشرائية من خلال ضبط الأسعار. إضافة إلى معالجة حالات الهدر والفساد على اعتبار أن للفساد تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة جداً وينطوي على مجموعة من المخاطر التي تعرقل عملية التنمية كما أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على الكفاءة والفعالية على أداء الجهاز الإداري ويساهم في تكوين قيماً سلبية كالاستهانة بالمصالح العامة وتبديد الموارد واتخاذ القرار الإداري وفقاً لعوامل شخصية تؤدي إلى تسرب الدخل من خزائن الدولة إلى جيوب خاصة واستخدامها خارج نطاق الأهداف التي رصدت من أجلها.

فالذين يحملون أعباء الوزارات المختلفة، وأقول أعباء: لأنّ الحمل ثقيل، والفترة صعبة، والتحديات كثيرة، ومن يستلم منصباً عاماً تحت الظروف العالمية والوطنية الاقتصادية السائدة فهو مناضلٌ حقيقي، وهنا أقول لا لزوم للتذكير بأن المواطن التونسي لا تعنيه الأرقام ''أعطي مثالاً، سمعنا سابقاً عن أرقام أسطورية بشأن السياحة التونسية، ولو كانت دقيقة لوجدنا السياحة مثل فرنسا وإيطاليا، أو على أضعف الإيمان مثل تركيا أو الشقيقة مصر، في حين الحقيقة تختلف!!''، فماذا تفيد المواطن أرقام عن انخفاض المديونية، وارتفاع الدخل الوطني وهو يلمس أسعار الخضر في ارتفاع، والحفرة أمام بيته في تزايد، هموم المواطن التونسي سهلة وبسيطة: تعليم أولاده، صحة عائلته، مستقبل عمله وراتبه، وأولاً وأخيراً الأمن والأمان. ‏

فالحكومة الجديدة أداة لتنفيذ سياسة الدولة، وأهم لحمة لها هي العمل كفريق: تكامل الخبرات، وتضافر الإمكانيات، وتكافل الجهود، فأهم مركب كيماوي نستعمله في الحياة ''ملح الطعام'' هو مزيج لسمّين قاتلين، وأفضل السبائك هي من معادن مختلفة تأخذ السبيكة كل مزاياها، ولا ننسى ضمن تعريف فريق العمل: مجموعة من الناس، يعملون لتحقيق هدف واحد، ضمن سياسة معروفة، وهنالك تقييم للأداء، وهم يقدّرون الاختلافات ما بين بعضهم البعض، والنقطة التي تليها من حيث الأهمية أن الوقت لا يسمح بترف الفرص الضائعة، فالحلول إسعافية والشعب التونسي في حالة ترقب وانتظار، وثالث الموضوعات: الفساد فهو عيب، وعار، وبمثابة خيانة للوطن، يجب عدم الاقتراب من شبهاته، ومحاربته لدى كافة المؤسسات، وآخرها: الصناعة قاطرة الاقتصاد حيث يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لها، والتركيز على البنى التي تدعمها من نقل، ومواصلات، وكهرباء، ومن مؤسسات، فإذا كانت الصناعة بخير فالاقتصاد التونسي بألف خير. ‏

والسؤال: ماذا ينتظر الشارع التونسي من الحكومة الجديدة؟ بالتأكيد لا يريد منها أن تحقق المعجزات،إنما يطالبها بالوفاء بالاستحقاقات الداخلية والخارجية على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والعربية والتعاطي بمرونة وواقعية مع متغيرات العصر الذي نعيش. ‏وحتى تنهض الحكومة الجديدة بالأعباء الملقاة على عاتقها، وحتى تُعلي ما تم البناء عليه، وحتى تتجاوز كل العقبات التي اعترضت مسيرة التطوير والتحديث في عهد الحكومات السابقة، فالمجلس الوطني التأسيسي أعطاها من الثقة والصلاحية ما يؤهلها لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي، وبما يمكنها من تحقيق حراك اجتماعي محكوم بثقافة المواطنة والتفاني في خدمة الوطن. ‏فالناس على اختلاف مشاربهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية ينتظرون حلولاً لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية ويطمحون لقليل من القول ولكثير من الفعل، وهذا لن يتحقق إلا بحكومة مسكونة بالهم الوطني، ومستوعبة لكل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، حكومة إقلاع وطني، بل حكومة إعلان حرب على الفساد والفوضى والتسيب واللامبالاة والرشوة، حكومة عنوانها ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال ما يلي: ‏

أولاً: أن يكون مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي مرجعية لعملها ونشاطها، وأن تعتمد الحكومة الجديدة هذا البرنامج بمنطلقاته وأهدافه وآلياته، ولابد من بلورة إستراتيجية شاملة ومنسقة، واعتماد خطاب ذي مصداقية، ووضع أهداف محددة وجدول زمني لبلوغها.

ثانياً: أن تعنى الحكومة بالقضايا المعيشية للناس، لاسيّما ما يتعلق منها بالصحة من خلال شمولية مظلة التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية لاسيّما في المستشفيات الحكومية ومراقبة أداء المستشفيات الخاصة التي تحوّل بعضها إلى حيتان ضخمة، والتعليم الذي يحتاج إلى عملية جراحية تستأصل أورامها السرطانية بطريقة تعاطيها مع انتشار الخدمات التربوية التعليمية وتنافسيتها وتعليمات وإجراءات الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة. ‏

ثالثاً: إعادة النظر في طريقة توزيع الدخل الوطني، وإعادة توزيعه توزيعاً عادلاً بين المواطنين من خلال تبني سياسة ضريبية عادلة، و جسر الفجوة بين الأسعار والأجور، عبر اعتماد سلم متحرك يحقق التوازن بين الدخل والإنفاق، وأن تعمد الحكومة إلى تطبيق سياسة اقتصادية فعّالة للسيطرة على التضخم الذي ينهش اقتصاد البلاد، ويهدر مدخرات المواطنين. كما أن الحكومة الجديدة بحاجة إلى بلورة إستراتيجية شاملة للتنمية المناطقية تؤمن لمحافظات البلاد والمجالس المحلية أطراً لسياسة عملية، وموارد بشرية ومالية كافية للتعامل مع المسؤوليات المخولة لهم من قبل الدولة.

رابعاً: أن تستأصل الحكومة الجديدة الفساد من جذوره الذي اتسعت مساحته في ظل الحكومات السابقة، ومكافحة الفساد، وليس بالمعجزة بل من السهولة بمكان التصدي له إذا ما أحسنت الحكومة الجديدة استثمار الموارد الطبيعية والطاقات البشرية على نحو أمثل ووضعت الشخص المناسب في المكان المناسب وشجعت العناصر الكفأة وخلقت لهم المناخ المناسب للإبداع والتميز لا محاربتهم وتثبيطهم وتنفيرهم والقضاء عليهم وعلى إمكانياتهم، فضلاً عن تبني الشفافية والمكاشفة والمصارحة وممارسة نشاطها من فوق الطاولة وليس من تحتها، وتطبيق بحزم المحاسبة الصارمة والعقوبة الزاجرة بحق كل من ينتهك القوانين المعمول بها في البلاد. ‏

خامساً: إنجاح ما بين أيدينا من مؤسسات عامة تطويراً وتحديثاً، على قاعدة عقلنة الاقتصاد التونسي، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تُملي على الحكومة الجديدة ضرورات التوجه إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الإنتاج والاستهلاك وبين الادخار والاستثمار وبين الصادرات والواردات، وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وترتيب أولويات التنمية المستدامة. ‏

سادساً: تسببت الحكومات السابقة في تعميق ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي بصعود شرائح اجتماعية اغتنت بطرق غير مشروعة وهبوط الطبقة الوسطى إلى الأسفل، فأضحت الندرة من نصيب الفقراء والوفرة من نصيب الأغنياء والعدالة تفترض إما أن يتساوى الناس في المظالم، وإما أن يتساوى الناس في المغانم، ومسؤولية الحكومة الجديدة أن تحقق العدالة على قاعدة الحقوق والواجبات. ‏

سابعاً: في الوقت الذي أخفقت فيه الحكومات السابقة في تفكيك البيروقراطية التي استفحلت في مؤسسات الدولة وأعاقت الحركة إلى الأمام، فإن الحكومة الجديدة مطالبة وعلى عجل أن تطبق ما ورد في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، سواء من حيث رفع مشاريع قوانين إلى السلطة التشريعية لتحديث وتطوير الأداء الإداري، أو من حيث إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات ودمجها وبما يؤدي إلى إنهاء تعددية الجهات الوصائية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتوجه نحو ابتكار آليات جديدة تتكامل في إطارها الرقابة الوقائية مع الرقابة اللاحقة. ‏

ثامناً: تطوير التشريع الضريبي المعمول به حالياً في البلاد، بما يستجيب لاستحقاقات الدورة الاقتصادية، وتحويله إلى أداة مالية فعالة بيد الحكومة، فعندما تستشعر أن اقتصاد البلاد يعاني من الركود الاقتصادي، فإن بوسعها أن تلجأ إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين من جهة وترفع من معدلات الإنفاق الحكومي من جهة أخرى وإذا ما وجدت الحكومة أن اقتصاد البلاد في حالة انتعاش فإن بإمكانها أن تعتمد سياسة ضريبة مغايرة للأولى. وعلى المسؤولين عن المالية العامة إزالة التشوهات وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التقاسم العادل للعبء الضريبي والإنفاق الاجتماعي الأكثر فاعلية.

تاسعاً: على الحكومة الجديدة حسم خياراتها فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بالمفاضلة بين السياسة الانكماشية والسياسة التوسعية وفقاً للمصلحة الوطنية في معالجة الظروف الاقتصادية الراهنة، فلكل منهما ايجابياته وسلبياته وآلياته ومخاطره. ‏

عاشراً: تطوير وخلق صناعة مصرفية تونسية حديثة مواكبة لمثيلاتها في الدول العربية المجاورة وفي العالم. ‏

باختصار، وللحقيقة فلابد أن ننظر بتفاؤل إلى المستقبل، وإلى حزمة الإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة المواطن... لكن لابد أيضاً من التأكيد على أن المطلوب أن تكون سياسة الحكومة الجديدة متكاملة وتعكس برنامج الإصلاح الذي ينتظره الشعب التونسي قاطبة، والذي سيشكل بوصلة الأداء في المرحلة القادمة، لتحديد السياسة الاقتصادية للدولة والتوجهات الأساسية، ولهذا لابد من التركيز على القطاعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية والاقتصادية وفقاً للإمكانات المتاحة وتأمين فرص العمل. فأمام حكومة ما بعد الثورة، مهام ثقيلة للغاية على صعيد تنفيذ المشروعات الضرورية واللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف نسبة العجز عن طريق زيادة الموارد المحلية إلى الناتج المحلي من دون أن يكون ذلك على حساب المواطن الكادح الذي أثقلته وأرهقته المتطلبات المعيشية والحياتية. فالمطلوب رسم سياسة اقتصادية رشيدة تردم الفجوات بين الموارد والنفقات لأن ذلك يشكل البوصلة والمؤشر الحقيقي للمرحلة القادمة حيث أن التعامل مع الأرقام تحقيقاً وتحصيلاً يشكل أرضية هامة من الشفافية لرؤية الواقع... وهذا ما نأمل أن يكون في إطار برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز بناء الديمقراطية وتوسيع دائرة مشاركة المواطن في عملية البناء والتطوير.