30 تشرين2/نوفمبر 2011

في حفل إعلان تأسيسه بفندق الخيمة بانواكشوط، وأمام جمع غفير من مناضليه ومناصريه، وفي قراءة لبيانه السياسي أثناء ندوة إعلامية للإعلان عن تأسيسه.. طالب حزب الكرامة الموريتاني الدولة بسن قانون جديد يقضي باعتماد الشهادات والإجازات المحظرية، وتصنيفها ومعادلتها بمختلف
الشهادات المطابقة لها؛ لتكون موريتانيا مع دول أخرى الأسوة الحسنة في مجال الحفاظ على مميزاتها الثقافية والحضارية على الوجه اللائق بكرامة شعبي الموريتاني الكريم.
وقد ضم حزب الكرامة ضمن أماناته: أمانة تعنى بالتعليم المحظري في خطوة هي الأولى من نوعها حسب القائمين عليه، كما جاء في إعلانه السياسي أنه يعتمد في برامجه سياسة واضحة المعالم تسعى لجعل التعليم المحظري والمحظرة أداة قادرة على مواصلة عطاءاتها الجليلة، كما يسعى إلى توفير الرعاية الدائمة لها وللقائمين عليها وترك الأبواب مفتوحة أمام خريجها للولوج إلى مختلف المراحل التعليمية، من خلال فتح المسابقات والامتحانات الوطنية أمام أصحابها.
ولا أقل يقول الحزب في إعلانه السياسي من الإبقاء على المكتسبات التي تحققت اتجاه المحاظر الآن في هذا الاتجاه.
وفي تصريح لموقع التيسير الثقافي على هامش الحفل ثمّن بعض الطلبة المحظريين هذه الفقرة واعتبروها أول لفتة من طرف ساسة هذا البلد وأحزابه تجاه المحظرة.. حتى تلك الأحزاب التي توصف بتوجهاتها الإسلامية.. نتمنى أن تحذو حذوه الأحزاب الأخرى، فالتعليم المحظري مظلوم ومهمش، فأكبر الشهادات المحظرية "الإجازة" غير معترف بها حسب تعبيره.
وكان عبد الله ولد أحمد قد كتب مقالا تحت عنوان "يأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر" تناول فيه ما اعتبره ظلما ممنهجا وإقصاء متعمدا للمحظرة والمحظريين.

في عام الدخان الذي جاء بعد عام الإحباط، زادت أوضاع الناس صعوبة، وواصلت الأسعار ارتفاعها وصعودها، ولم يرافقها في رحلة صعودها تلك إلا أعمدة دخان مسيلات الدموع، تلك الأعمدة التي شوهدت ـ أكثر من مرة ـ وهي تغطي سماء مدن وقرى لم تعرف سماؤها من قبل دخان مسيلات الدموع، كما شوهدت وهي ترتفع في أوقات السحر فوق منارة مسجد ابن عباس في سابقة هي الأولى من نوعها، على الأقل من حيث توقيت تصاعد الدخان.